هو عبارة عن منتج عقاري تمويلي يتيح للمقترض الحصول على المال مقابل رهن العقار لمدة معينة إلى الجهة الممولة كضمان، حتى يتم سداد الأقساط المتفق عليها بالكامل. أي أنه في حال عجز المقترض عن السداد، يحق للمقرض (الجهة التمويلية) اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستحواذ على العقار. وفي هذا السياق ألزمت الجهات التمويلية بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه، كما مكنت المقترض من كتابة العقار باسمه مع رهنه للبنوك (في حال أن صيغة التمويل مرابحة) دون التصرف في العقار إلا عند الرجوع للبنك